به نقل از «فارس»

مجمع تشخیص درباره لایحه معاضدت حقوقی ایران به نفع مجلس رأی داد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۸۳۸۲

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز (چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱) به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که پس از عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه الزهراء(س) توسط آیت‌الله آملی لاریجانی، آغاز شد، لایحه «معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از بررسی این لایحه در کمیسیون مزبور ارائه کرد و بیان داشت: این مصوبه مکمل دو لایحه قبلی در موضوع معاضدت مدنی و استرداد مجرمین بین ایران و برزیل است که پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصلحت دانسته شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه نیز با انجام بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی در کمیسیون به تأیید رسیده است.

پس از استماع نظر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس را به مصلحت دانستند و با انعقاد این معاهده موافقت کردند.

در ادامه جلسه، آئین‌نامه هیئت عالی نظارت مجمع مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر اعضای مجمع، مواد سوم و چهارم آئین‌نامه نظارت و تبصره‌های آن از تصویب گذشت.

براساس ماده۳ آئین‌نامه هیئت عالی نظارت مجمع «پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز نماید و همزمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیئت عالی نظارت ارسال نماید؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامه  زمان‌بندی دیگری مقرر شده باشد.» و براساس تبصره‌های این ماده، «شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.» و «رئیس هیئت عالی نظارت از طریق دبیر نسخه‌ای از برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی را جهت اطلاع و اظهارنظر کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع می‌دهد.» و « این حکم در خصوص سیاست‌های کلی قبلی ابلاغ شده با اولویت سیاست‌های کلی «قانون‌گذاری»، «انتخابات»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط زیست»، «علم و فناوری»، «جمعیت»،«سلامت» و «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیز از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه لازم الاتباع است.»

همچنین براساس ماده ۴ «ساز و کار اعمال سیاست‌های کلی به عنوان اسناد بالادستی لازم‌الاجرا باید حداکثر ظرف ۹ماه از زمان ابلاغ، در آئین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان، پیش‌بینی گردد.» و ماده پنج این آئین‌نامه برای بررسی بیشتر به هیئت عالی نظارت ارجاع شد.

گفتنی است که مواد یک و دو این آئین‌نامه در جلسه قبلی مجمع با حضور رؤسای قوای سه‌گانه و اعضای مجمع به تصویب رسیده است و بررسی مواد دیگر این آئین‌نامه در جلسات آتی مجمع، ادامه می‌یابد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: هیئت عالی نظارت سیاست های کلی آئین نامه اعضای مجمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۸۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حوزه نظارت بر کیفیت آموزش دانشگاهی در قزوین احیا شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ دکتر سیدعلی قاسم‌زاده، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) در نشست بررسی مسائل آموزش عالی استان قزوین که در قالب برنامه موسوم به سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت، اظهار کرد: قزوین به سبب نزدیکی به تهران زمینه جذب دانشجویان زیادی از تهران و کرج را فراهم آورده است.

وی آمار دانشجویان مشغول تحصیل در این استان را ۴۳هزار نفر بیان کرد و گفت: ۳۹مرکز آموزش عالی و دانشگاهی اعم از دولتی، آزاد و غیرانتفاعی در این استان فعال است و همچنین حدود ۱۰۰۰نفر عضو هیئت‌علمی در استان قزوین مشغول به خدمت هستند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) ارزیابی و نظارت را کاری چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا توصیف کرد و افزود: معمولاً در همه استان‌ها مشکلات و موانعی وجود دارد که امکان ارزیابی و نظارت خوب را از هیأت ارزیابی‌کننده می‌گیرد. در استان قزوین هم مشکلات از این دست از جمله دخالت‌ها و مقاومت‌های بیرونی (خارج از حوزه آموزش عالی) وجود دارد.

قاسم‌زاده با بیان اینکه این دخالت و مقاومت‌های خارج از حوزه آموزش عالی در استان قزوین بارز است، گفت: همین چالش گاهی‌اوقات باعث می‌شود نتوانیم به حد مطلوب کیفیت آموزش عالی را تأمین کنیم و بعضی‌وقت‌ها مجبور می‌شویم رویکردمان در حوزه ارزیابی و نظارت را تعدیل کنیم.

وی ادامه داد: به این شکل وادار می‌شویم که از توقعات‌مان بکاهیم تا کم‌کم بتوانیم زمینه بهتر شدن اوضاع و کیفیت آموزش عالی را فراهم کنیم. با این حال در بین مراکز دانشگاهی استان قزوین وفاق و همگرایی خوبی برای بهبود کیفیت آموزش عالی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه وجود دارد.

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین با اشاره به موضوع انحلال برخی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: بعضی از این مؤسسات به حدی نظر کارشناسی حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم را قبول داشتند که داوطلبانه به سمت انحلال رفتند. چرا که عمدتاً مقاومتی در چنین مؤسسه‌هایی وجود دارد، اما خوشبختانه این اتفاق اینجا به آرام‌ترین شکل افتاد.

قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ها و کمک‌های وزارت علوم نظام آموزش عالی در استان قزوین به یک الگو برای کل کشور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت دانشگاه را به عهده بگیریم، یکی از گلایه‌های جدی این بود که نظارت بر آموزش عالی در استان قزوین جایگاه ندارد و جایگاه و نیروی انسانی در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل چند نیروی کارآمد به این حوزه اضافه کردیم تا حداقل‌های این حوزه تأمین شود و نظارت که وظیفه ذاتی ماست، محقق شود.

قاسم‌زاده ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق افتاد و حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین فعال شده و گزارش‌های هیأت‌های ارزیاب به وزارت علوم می‌رسد، حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت دانشگاهی در استان قزوین است.

روح‌الله رازینی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم هم در این نشست گفت: تعدد مراکز نظارتی در حوزه وزارت علوم ‌مطلوب نیست و تضمین‌کننده کیفیت بالای آموزشی و علمی در دانشگاه‌های ما نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تسلسل در نظارت کیفیت آموزشی خوب را ضمانت نمی‌کند و حتی در مواردی از بازوهای نظارتی سلب مسئولیت می‌کند، اما به هر حال می‌شود با تقسیم نقش‌ها و وظایف این تسلسل را تا حدودی توجیه کرد. با این حال اصل کار ما توجه به هدف غایی ارزیابی و نظارت در حوزه علمی و دانشگاهی است.

همچنین در حاشیه این نشست رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات همراه از تالار قزوین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید کردند.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900193